متطلبات LMS للجهات الحكومية تُكتب في الكراسة في ثمانية محاور: الاستضافة ومكان البيانات، والأمن السيبراني، والهوية والنفاذ، والعربية وإمكانية الوصول، والهيكل الإداري، والتقارير للقيادة والجهات الرقابية، والدعم والضمان، ونقل المعرفة. الفرق عن كراسة الشركة أن كل متطلب يجب أن يحمل مرجعه (نظام وطني، أو ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أو سياسة الجهة وتصنيف بياناتها، أو حاجة تشغيلية)، وصياغة تُقيَّم بدليل لا بتعهد، حتى تصمد أمام لجنة الفحص وتُطابَق بندًا ببند.
ما الذي يميز كراسة الجهة الحكومية عن كراسة الشركة؟
الشركة تكتب متطلبات منصة التدريب لتختار ما يناسبها، ثم تتفاوض. الجهة الحكومية تكتبها لتُقيَّم العروض عليها رسميًا، وقد يُسأل عن كل بند فيها لاحقًا: لماذا وُضع؟ وهل طُبق بالتساوي على المتنافسين؟ وهل استوفاه الفائز فعلًا عند الاستلام؟ لذلك يحتاج المتطلب الحكومي ثلاثة أشياء لا يحتاجها متطلب الشركة بالدرجة نفسها: مرجعًا يبرر وجوده، وصياغة لا تقبل تفسيرين، ودليلًا يُطلب في العرض أو يُفحص عند الاستلام.
هذه المقالة تجمع المتطلبات نفسها مصنفة في جداول جاهزة. أما بنية الكراسة كاملة (نبذة الجهة، وجدول الامتثال، ومعايير التقييم وأوزانها) فمشروحة في نموذج كراسة طلب عروض LMS، وإجراءات الشراء الحكومي من دراسة الاحتياج إلى الترسية في دليل شراء منصة تدريب حكومية. وما تقدمه المنصة للقطاع العام موضح في صفحة منصة LMS للجهات الحكومية.
كيف تقرأ جداول المتطلبات: الصياغة والمرجع والدليل
كل جدول أدناه بأربعة أعمدة. المتطلب اسم قصير يُستخدم في جدول المطابقة. الصياغة ما يُنسخ إلى الكراسة. المرجع سبب وجود البند. الدليل ما يقدمه المتنافس أو ما تفحصه اللجنة. ويفيد أن تطلب من كل متنافس تصنيف إجابته لكل بند: يعمل بالإعداد، أو تكامل مع نظام آخر، أو تهيئة أثناء التنفيذ، أو تطوير مخصص.
- نظام وطنيمثل نظام حماية البيانات الشخصية. لا تفاوض فيه، والجهة مسؤولة عن تطبيقه، والمزود يوفر ما يساعدها.
- ضوابط تنظيميةضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي تلتزم بها الجهة، ويقع جزء منها على مقدم الخدمة وجزء على الجهة.
- سياسة الجهة وتصنيف بياناتهاتحدد نموذج الاستضافة، ومن يدير الخوادم، ومدة الاحتفاظ بالسجلات. تختلف من جهة لأخرى، فاكتبها صراحة.
- حاجة تشغيليةالهيكل والمسارات والتقارير والتنبيهات. تُكتب بلغة ما يحدث، وتُقيَّم بالمشاهدة.
تنبيه في الصياغة: لا تطلب من المتنافس أن «يتعهد بالامتثال» لنظام أو ضابط. الامتثال تقييم تجريه الجهة على نفسها وعلى أنظمتها. اطلب بدلًا منه الضوابط المطبقة في المنصة موصوفة، والإجابة عن استبيان التقييم الأمني للجهة، وتوزيع المسؤوليات بين الطرفين.
الاستضافة ومكان البيانات
ابدأ بتصنيف بيانات المنصة وفق سياسة الجهة: سجلات المنسوبين ودرجاتهم وشهاداتهم بيانات شخصية، وقد يكون بعض المحتوى التدريبي داخليًا لا يُنشر. التصنيف يحدد النموذج: سحابة مشتركة داخل المملكة، أو سحابة خاصة بيئة مستقلة، أو تشغيل على خوادم الجهة.
| المتطلب | الصياغة في الكراسة | المرجع | الدليل |
|---|---|---|---|
| نموذج التشغيل | تُشغّل المنصة [في مركز بيانات الجهة / في بيئة سحابية مستقلة داخل المملكة / في سحابة مشتركة داخل المملكة]، وتكون الوظائف نفسها في النموذج المطلوب | سياسة الجهة وتصنيف بياناتها | وصف البنية في العرض الفني |
| مكان كل المكونات | التطبيق وقاعدة البيانات والملفات والفيديو والشهادات والنسخ الاحتياطية والسجلات داخل المملكة أو داخل مركز بيانات الجهة، مع تسمية مزود الاستضافة ومنطقته | نظام حماية البيانات الشخصية وضوابط نقل البيانات، وسياسة الجهة | جدول المكونات ومكان كل منها |
| الخدمات الخارجية | قائمة بكل خدمة طرف ثالث (الاجتماعات، الرسائل، البريد) ومكان معالجة بياناتها، وإمكانية تعطيلها أو استبدالها بخدمات الجهة | سياسة الجهة | جدول الخدمات في العرض الفني |
| النسخ والاسترجاع | نسخ احتياطي دوري في موقع منفصل وفق سياسة الجهة، واختبار استرجاع موثق قبل الاستلام وبصفة دورية بعده | ضوابط الأمن السيبراني وسياسة الجهة | محضر اختبار استرجاع |
| مواصفات الخوادم | عند التشغيل لدى الجهة: وثيقة مواصفات الخوادم والشبكة حسب أعداد المستخدمين والمتزامنين وحجم المحتوى، تُسلَّم قبل شراء أي جهاز | حاجة تشغيلية | الوثيقة ضمن مخرجات التحليل |
النماذج الثلاثة ومسؤوليات كل طرف فيها مشروحة في خيارات الاستضافة، والاستضافة السحابية المحلية وما يبقى فيها داخل المملكة في صفحة المنصة المستضافة داخل السعودية. وإن اشترطت سياسة الجهة التشغيل الداخلي فوثائق التسليم ونقل المعرفة في LMS على خوادمك. لا تشترط On-Premise إن كان اشتراطكم الفعلي بقاء البيانات داخل المملكة فقط؛ فالاشتراط الأوسع من الحاجة يرفع التكلفة ويقلص المنافسة.
الأمن السيبراني: ما يُطلب من المتنافس وما يبقى على الجهة
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC 2-2024)، وضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (CCC-2:2024) التي تحدد المتطلبات من منظور مقدمي الخدمات والمشتركين، وضوابط الأمن السيبراني للبيانات (DCC-1:2022) لحماية البيانات خلال دورة حياتها. ما ينطبق على جهتك منها يحدده فريق الأمن السيبراني لديكم، ثم يُترجم إلى بنود يمكن تقييمها:
| المتطلب | الصياغة في الكراسة | المرجع | الدليل |
|---|---|---|---|
| الصلاحيات | صلاحيات قائمة على الأدوار بنطاق بيانات بالوكالة والإدارة والفرع والدورة، وأدوار مخصصة، وفصل صلاحيات الإدارة عن التشغيل، وتصدير الصلاحيات للمراجعة | الضوابط الأساسية (إدارة هويات الدخول والصلاحيات) | عرض دور مخصص في العرض التوضيحي |
| الدخول | سياسات كلمات مرور قابلة للضبط، وقفل الحساب بعد محاولات فاشلة، والتحقق متعدد العوامل، وتتبع محاولات الدخول | الضوابط الأساسية | إعدادات الدخول في البيئة التجريبية |
| سجل العمليات | تسجيل كل دخول وإضافة وتعديل وحذف بالمستخدم والوقت وعنوان IP والقيمة قبل التغيير وبعده، دون إمكانية تعديله أو حذفه من الواجهة، وتصديره للتدقيق، ومدة احتفاظ وفق سياسة الجهة | الضوابط الأساسية وسياسة الجهة | بحث وتصدير من السجل أمام اللجنة |
| التشفير والجلسات | تشفير الاتصال، وانتهاء الجلسة بعد عدم النشاط، وعرض الجلسات النشطة وإنهاؤها | الضوابط الأساسية وضوابط البيانات | الوثائق الأمنية |
| التقييم الأمني | الإجابة عن استبيان التقييم الأمني للموردين الخاص بالجهة، والتنسيق مع فريقها لأي اختبار أمني قبل الاستلام | سياسة الجهة | الاستبيان مُجابًا ضمن العرض الفني |
| توزيع المسؤوليات | مصفوفة توضح ما يتولاه المتنافس وما تتولاه الجهة في الحماية والمراقبة والتحديث والاستجابة للحوادث، حسب نموذج التشغيل | ضوابط الحوسبة السحابية (للنموذج السحابي) | المصفوفة في العرض الفني |
هذه الضوابط موصوفة في صفحة أمن المعلومات وسجل العمليات. توفر المنصة ضوابط تساعد الجهة على تطبيق متطلباتها، ويبقى تقييم الامتثال لدى إدارة الأمن السيبراني في الجهة. وكيف ترتبط كل مجموعة من الضوابط الوطنية بمنصة التعلم تحديدًا مشروح في دليل ضوابط الأمن السيبراني لمنصة LMS.
تعدّ كراسة لمنصة تدريب الآن؟ أرسل مسودتها، ونرد بعرض فني ومالي منفصلين ومطابقة لكل بند مع تصنيف طريقة تحقيقه.
اطلب عرضًا فنيًا لجهتكالهوية والنفاذ: المنسوبون والجمهور
الجهة الحكومية تخدم غالبًا فئتين على المنصة نفسها: منسوبين يدخلون بحساب الجهة، ومستفيدين من الجمهور أو المتعاقدين في بوابة توعوية أو تأهيلية. لكل فئة متطلبها:
| المتطلب | الصياغة في الكراسة | المرجع | الدليل |
|---|---|---|---|
| دخول المنسوبين | دخول موحد مع نظام هوية الجهة (Active Directory أو LDAP أو Microsoft Entra ID)، وربط المجموعات بالأدوار، وإيقاف الوصول بإيقاف الحساب في نظام الهوية | سياسة الجهة والضوابط الأساسية | جلسة فنية مع مسؤول الهوية |
| دخول الجمهور | للمنصات العامة: الربط مع النفاذ الوطني الموحد وفق إجراءات الربط المعمول بها، أو حسابات بكلمة مرور وتحقق متعدد العوامل حين لا يلزم التحقق من الهوية | حاجة الخدمة وإجراءات الربط | وصف آلية الربط والبيانات المستلمة |
| الفصل بين الفئتين | بوابة عامة بهوية الجهة منفصلة عن برامج المنسوبين وتقاريرهم، ولا يرى المستفيد أي بيانات للمنسوبين | نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الجهة | عرض الحسابين في العرض التوضيحي |
| حقول الهوية | تحديد الحقول التي تُستقبل من نظام الهوية أو النفاذ والحد الأدنى اللازم منها، دون جمع صور وثائق الهوية في المنصة | نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته | خريطة الحقول في وثيقة التحليل |
الدخول الموحد وأنظمة الهوية والنفاذ الوطني للمنصات العامة في صفحة الدخول الموحد. وتفاصيل حالات الحاجة إلى النفاذ وخطوات الربط في مقالة ربط LMS بالنفاذ الوطني.
العربية وإمكانية الوصول
«واجهة عربية» بند يجيب عنه كل متنافس بـ«مطابق». اكتبه حتى يُفحص: الواجهة من اليمين لليسار في كل الشاشات بما فيها شاشات الإدارة، والشهادات والتقارير المصدّرة إلى Excel وPDF بالعربية، وقوالب التنبيهات بصياغة الجهة، وواجهة ثنائية اللغة إن كان في المستفيدين غير ناطقين بالعربية. وصف ما تقدمه المنصة في المنصة العربية.
وإن كانت المنصة ستخدم الجمهور فأضف بند إمكانية الوصول لذوي الإعاقة. المرجع الدولي الشائع إرشادات WCAG 2.2 من W3C؛ حدد المستوى المطلوب في الكراسة، واطلب من كل متنافس بيان مطابقة لواجهة المتعلم يحدد ما يستوفيه وما لا يستوفيه، ثم اختبر عينة من الشاشات بقارئ شاشة ولوحة مفاتيح فقط. لا تقبل «مطابق» دون هذا البيان. والمنصة التعليمية تراعي معايير WCAG في واجهتها، ويبقى بيان المطابقة واختبار العينة هما ما يُقيَّم به كل متنافس على المستوى الذي تحدده الجهة.
الهيكل الإداري والتقارير للقيادة والجهات الرقابية
هيكل الجهة الحكومية بوكالاته وإداراته العامة وفروعه ومراتبه هو ما تُبنى عليه كل الإسنادات والتقارير. والتقارير هي ما ستُسأل عنه الجهة: من القيادة، ومن التدقيق الداخلي، ومن الجهات التي تتابع مؤشرات تنمية القدرات.
| المتطلب | الصياغة في الكراسة | المرجع | الدليل |
|---|---|---|---|
| الهيكل | بناء الوكالات والإدارات العامة والإدارات والفروع والمراتب والمسميات، أو استقبالها من نظام الموارد البشرية، وإسناد البرامج على أساسها | حاجة تشغيلية | عرض على هيكل يشبه هيكل الجهة |
| تقارير القيادة | الساعات التدريبية، ونسب إنجاز الخطة السنوية، والامتثال للتدريب الإلزامي، وفجوات المهارات، على مستوى الجهة والوكالة والإدارة | حاجة القيادة ومؤشرات الجهة | لوحة مؤشرات على بيانات تجريبية |
| تقارير التدقيق | إثبات إكمال كل منسوب للبرامج الإلزامية بتاريخ الإكمال والنتيجة والشهادة، وتصديره مع سجل العمليات المرتبط | متطلبات التدقيق الداخلي | تصدير تقرير امتثال لإدارة محددة |
| التصدير والقراءة | تصدير Excel وPDF، وتقارير مجدولة بالبريد، وقراءة البيانات عبر API لأدوات التحليل لدى الجهة | حاجة تشغيلية | إنشاء تقرير مجدول أثناء العرض |
| التقارير الخاصة | قائمة بالتقارير الخاصة التي لا تغطيها مكتبة التقارير، مسعّرة بندًا منفصلًا ضمن نطاق المشروع | حاجة الجهة | بنود منفصلة في العرض المالي |
مكتبة التقارير وتصفيتها وتصديرها وجدولتها في صفحة التقارير. وكيف تُحتسب الساعات التدريبية وتُدار المسارات حسب المرتبة في التشغيل اليومي مشروح في دليل نظام تدريب الموظفين الحكوميين.
الدعم والضمان ونقل المعرفة
هذه البنود تحدد علاقة الجهة بالمتنافس بعد الترسية، وغموضها أشيع سبب للخلاف عند الاستلام. افصل فيها ثلاثة أشياء كثيرًا ما تُخلط: الضمان (إصلاح عيوب ما سُلّم)، والصيانة (التحديثات والإصلاحات المستمرة)، والدعم (مساعدة المستخدمين والاستجابة للأعطال).
| المتطلب | الصياغة في الكراسة | المرجع | الدليل |
|---|---|---|---|
| الضمان | فترة ضمان بعد الاستلام النهائي تحددها الجهة، يصلح فيها المتنافس أي عيب في الوظائف المطابقة دون تكلفة إضافية | سياسة الجهة والعقد | بند في مسودة العقد |
| الصيانة والتحديثات | تحديثات المنصة وإصلاحاتها، تُجرّب على بيئة الاختبار ثم تُثبت في نافذة زمنية تعتمدها الجهة | حاجة تشغيلية | إجراء التحديث في العرض الفني |
| مستويات الدعم | دعم بالعربية، وتصنيف للأعطال، ومستوى استجابة وحل لكل تصنيف، وآلية تصعيد، وتقارير دورية عن البلاغات | سياسة الجهة | مسودة اتفاقية مستوى الخدمة |
| الوصول للدعم | عند التشغيل لدى الجهة: وصول فريق المتنافس عبر قناة تحددها الجهة وتراقبها، أو في الموقع | الضوابط الأساسية وسياسة الجهة | وصف آلية الوصول |
| نقل المعرفة | ورش لمسؤولي النظام والمدربين والمديرين، وجلسات تشغيل ومراقبة ونسخ واسترجاع لفريق تقنية المعلومات، وأدلة مكتوبة ومصورة، وجلسات مسجلة | حاجة الاستدامة | خطة التدريب ومحاضر الحضور |
| ملكية البيانات والخروج | البيانات والمحتوى ملك الجهة، وتُصدّر كاملة بصيغة مقروءة عند انتهاء العقد | حاجة الجهة | بند في العقد وتجربة تصدير |
مراحل التنفيذ ومخرجاتها ومحاضر الاستلام في منهجية التنفيذ. لا تكتب في الكراسة مدة تنفيذ تفترضها قبل التحليل إن لم تكن ملزمة لكم؛ اطلب جدولًا زمنيًا من كل متنافس مبنيًا على نطاقكم، واجعل جاهزية الخوادم والاعتمادات الأمنية لديكم جزءًا منه، فهي في التشغيل الداخلي ما يحدد المدة غالبًا.
سيناريو: هيئة رقابية بمنسوبين ومنشآت خاضعة لرقابتها
مثال افتراضي للتوضيح هيئة رقابية بنحو 900 منسوب في مقرها بالرياض ومكتبين إقليميين، تريد منصة لتدريب منسوبيها (تأهيل، تدريب إلزامي في النزاهة وحماية البيانات، برامج قيادات)، وبوابة توعوية لنحو 12 ألف مستخدم من موظفي المنشآت الخاضعة لرقابتها، يتعلمون فيها اللوائح وإجراءات الالتزام ويحصلون على شهادة يُتحقق منها. سياسة الهيئة تمنع قاعدة بيانات مشتركة مع جهات أخرى، ولا تشترط التشغيل في مركز بياناتها.
هكذا طبّقت الجداول:
- الاستضافة: بيئة سحابية مستقلة داخل المملكة بدل On-Premise، لأن الاشتراط الفعلي العزل وبقاء البيانات محليًا لا التشغيل الداخلي. وفّر ذلك عليها شراء خوادم لم تكن في ميزانيتها.
- الهوية: Active Directory للمنسوبين، والنفاذ الوطني للبوابة التوعوية لأن الشهادة تُربط بهوية موظف المنشأة. ونصّت على ألا تُجمع صور الهويات.
- الفصل: بوابة توعوية بهوية الهيئة منفصلة تمامًا عن برامج المنسوبين، وتقارير وصول للمنشآت بأعداد المكملين دون بيانات شخصية تفصيلية للقيادة.
- إمكانية الوصول: بند إلزامي للبوابة العامة فقط، مع بيان مطابقة واختبار عينة.
- الضمان والدعم: فصلت الضمان عن الصيانة في العرض المالي، وطلبت اتفاقية مستوى خدمة تغطي موسم ذروة البوابة حين تُصدر لائحة جديدة.
النتيجة كراسة أقصر مما بدأت به، لكن كل بند فيها له مرجع ودليل، فخرج جدول المطابقة من المتنافسين قابلًا للمقارنة دون استيضاحات متكررة.
أخطاء شائعة في كراسات منصات التدريب الحكومية
- نسخ كراسة جهة أخرى: تنتقل معها اشتراطات لا تخص جهتك، كالتشغيل الداخلي أو تكاملات مع أنظمة لا تملكها.
- «الالتزام بجميع الأنظمة والضوابط» في بند واحد: لا يُقيَّم، ويجيب عنه الجميع بنعم. سمِّ الضابط وترجمه إلى ما يُفحص.
- غياب الجمهور من الكراسة: تُكتب للمنسوبين، ثم تُضاف البوابة العامة بعد الترسية تطويرًا مكلفًا.
- خلط الضمان بالصيانة: فيُطلب إصلاح العيوب ضمن عقد صيانة مدفوع، أو تُترك التحديثات بلا عقد بعد انتهاء الضمان.
- إغفال نقل المعرفة في التشغيل الداخلي: تستلم الجهة منصة على خوادمها ولا يعرف فريقها استرجاع نسخة احتياطية.
- التقارير الخاصة دون تسعير منفصل: تُكتب ضمن «تقارير شاملة» فيفهمها كل متنافس بحجم مختلف.
الأسئلة الشائعة
لا، إلا إن كانت سياستها أو تصنيف بياناتها يتطلب ذلك. كثير من الحالات يكفيها بقاء البيانات داخل المملكة في بيئة سحابية مشتركة أو مستقلة. حدد الاشتراط الفعلي أولًا، واطلب العرض بنموذجين إن لم يُحسم القرار لتقارن التكلفة والمسؤوليات.
اطلب ما يمكن تقييمه: وصف الضوابط المطبقة في المنصة، والإجابة عن استبيان التقييم الأمني للجهة، ومصفوفة توزيع المسؤوليات حسب نموذج التشغيل. تقييم امتثال الجهة نفسها لضوابطها مسؤوليتها، وما يقدمه المزود يدخل في هذا التقييم ولا يغني عنه.
غالبًا لا؛ المنسوبون يدخلون بحساب الجهة عبر الدخول الموحد. يصبح النفاذ سؤالًا حقيقيًا للبوابات العامة للجمهور أو حين تُربط الشهادة بهوية المستفيد. اكتبه متطلبًا للبوابة العامة فقط إن وُجدت.
اربطه بمخرجات تُفحص: شهادة عربية مطبوعة، وتقرير Excel مصدّر، وشاشات الإدارة لا واجهة المتعلم فقط، وقوالب التنبيهات. واطلب رؤيتها في العرض التوضيحي على بيانات تشبه بيانات الجهة.
راجع مرجع البند أولًا. إن كان نظامًا أو ضابطًا وطنيًا فالبند باقٍ، والسؤال هل صيغ بطريقة أضيق من المرجع نفسه. وإن كان سياسة داخلية أو حاجة تشغيلية فقد يكون الإجراء الداخلي هو ما يحتاج تعديلًا، أو يُنقل البند إلى تطوير مسعّر منفصلًا. أي تعديل في الكراسة يُبلّغ لكل المتنافسين وفق إجراءات المنافسة النافذة.
نعم، إن كانت سياسة الجهة تحددها، لأنها تؤثر في التخزين وفي التدقيق. وإن لم تحددها السياسة فاطلب من المتنافس أن تكون المدة قابلة للضبط وفق سياسة الجهة، وأن يُصدَّر السجل للمراجعة.
الخلاصة: لكل بند مرجع ودليل
متطلبات LMS للجهات الحكومية لا تختلف كثيرًا في موضوعاتها عن متطلبات الشركات، لكنها تختلف في طريقة كتابتها: ثمانية محاور، ولكل بند مرجع يبرره (نظام، أو ضابط، أو سياسة، أو حاجة)، وصياغة لا تحتمل تفسيرين، ودليل يُطلب في العرض أو يُفحص عند الاستلام. انسخ الجداول أعلاه، واحذف ما لا ينطبق، وأضف بنود جهتك، ثم ضعها في جدول المطابقة.
وإن أردت أن ترى كيف تجيب المنصة التعليمية عن كراستكم بندًا ببند، فأرسل الكراسة أو مسودتها مع طلب العرض، ونرد بعرض فني ومالي منفصلين.