معايير التعليم الإلكتروني في السعودية يصدرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ومعها لائحة التعليم الإلكتروني وقواعدها التنفيذية وسياسة الرخص الوطنية لأنظمة إدارة التعلم. أغلب ما فيها التزامات على الجهة التعليمية نفسها: الحوكمة والسياسات والتصميم التعليمي ودعم المتعلم والمعلم والتحسين المستمر. ما يقع على المنصة جزء محدد، أكثره في بُعد «التقنية» وفي إجراءات التقييم: تتبع التقدم والتقارير، والتكامل، والعمل على الأجهزة المختلفة، واستمرارية الخدمة والنسخ الاحتياطي، وحوكمة الوصول للبيانات، والتحقق من الهوية، وسجل العمليات. لا توجد منصة تجعل الجهة ملتزمة بالمعايير، لكن المنصة المناسبة توفر الأدوات والأدلة التي تحتاجها الجهة لتطبيقها وإثباته.
لماذا تقرأ عمادة التعليم الإلكتروني المعايير قبل كراسة المنصة؟
أكثر ما يتكرر في طرح منصات التعلم في الجامعات والكليات أن تُكتب الكراسة من قوائم ميزات المزودين، ثم تُقرأ معايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بعد الترسية، حين تبدأ الجهة إعداد ملف جودة أو طلب ترخيص لبرنامج مدمج. عندها يظهر أن بعض ما تطلبه المعايير يحتاج بيانات لم تُطلب من المنصة، أو تقارير لم تُكتب في الكراسة، أو تكاملًا لم يُحسب في التكلفة.
والخطأ المقابل لا يقل كلفة: أن يُعامل المورد كأنه مسؤول عن «تطبيق المعايير»، فتُكتب في الكراسة عبارة «أن تكون المنصة متوافقة مع معايير المركز الوطني» ويُجيب كل مزود «متوافق». هذه العبارة لا تُختبر، لأن المعايير في أغلبها تصف ممارسات الجهة لا خصائص البرمجيات. ما يُختبر هو البنود التي تعتمد فيها الجهة على المنصة لتطبيق المعيار أو إثباته. هذا الدليل يفصل بين الاثنين بندًا بندًا، بالرجوع إلى نصوص المركز المنشورة عند الاطلاع عليها في أكتوبر 2026، ويحوّل ما يقع على المنصة إلى أسئلة يمكن طرحها على أي مزود.
ما الذي يصدره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
في قسم اللوائح والمعايير على موقع المركز عدة وثائق. خمس منها تمس قرار اختيار المنصة مباشرة:
| الوثيقة | على من تنطبق | ما يعنيه لقرار المنصة |
|---|---|---|
| لائحة التعليم الإلكتروني | الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية الممارسة للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة | تشترط الترخيص للجهات التي تقدم مقررات وبرامج بنمط التعليم الإلكتروني، والتكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني |
| القواعد التنفيذية للائحة | الجهات المقدمة للتعليم الإلكتروني، ومزودو الخدمات المساندة | تفصّل رخص البرامج (المدمج وعن بعد)، وشرط مشاركة البيانات مع المنصة الوطنية، واعتماد المركز لمقدمي الحلول التقنية كمزودي المنصات والاختبارات |
| معايير التعليم الإلكتروني | جهات التعليم العام والعالي والمؤسسات التدريبية ومقدمو المنصات وغيرهم | ثمانية أبعاد للجودة، أحدها «التقنية» وفيه أغلب ما يقع على المنصة |
| سياسة وضوابط الاستفادة من الرخص الوطنية لنظام إدارة التعلم | الجهات المستخدمة لأنظمة إدارة التعلم، ومزودو تلك الأنظمة ومشغلوها | التنسيق مع المركز عند تطوير أو شراء نظام إدارة تعلم، وأولوية الاستضافة السحابية |
| معايير تطوير المحتوى الرقمي التعليمي | منتجو المحتوى الرقمي التعليمي | تخص المحتوى أكثر من المنصة، لكنها تحدد ما يجب أن تتيحه أدوات البناء والتقييم الذاتي |
هذه الوثائق تُراجع وتُحدّث، وصفحاتها على موقع المركز تحمل تاريخ آخر تعديل. اعتمد النص المنشور يوم كتابة كراستك، وتحقق من أي شرط يخص جهتك أو برنامجك مع المركز مباشرة، لأن ما يلي قراءة للمشتري لا تفسير رسمي.
معايير التعليم الإلكتروني بأبعادها الثمانية: أين تقع المنصة؟
تقسّم المعايير الجودة إلى ثمانية أبعاد رئيسة، لكل منها معايير فرعية بوصف ومتطلبات. حين تقرأها بعين من يختار منصة، تجد أن نصيب المنصة يختلف كثيرًا من بُعد لآخر:
- 1. القيادةالحوكمة والاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والموارد وإدارة التغيير وحوكمة الذكاء الاصطناعي. على الجهة؛ المنصة تنفذ بعض السياسات بالإعداد.
- 2. تصميم وتخطيط المناهجالتوافق مع المعايير، والتصميم التعليمي، وبناء المحتوى، وتوصيف البرنامج. على الجهة؛ المنصة أداة البناء والعرض.
- 3. التعليم والتعلم الرقميالاستراتيجيات ونواتج التعلم والتوقعات والتفاعل والتواصل والتغذية الراجعة. مشترك: الممارسة على الجهة، وأدوات التفاعل والتواصل في المنصة.
- 4. التقييمالاستراتيجيات والإجراءات والطرق والأنواع، بما فيها النزاهة والتظلم. مشترك: الإطار والسياسة على الجهة، وأدوات التقييم وضوابطه في المنصة.
- 5. التقنيةالمنصات والتكامل، والوصول للإنترنت، والاستمرارية، وإدارة الخدمات، والبيانات والتحليلات، والأمان والخصوصية والهوية. أكبر نصيب للمنصة ومزودها.
- 6. دعم المتعلم وولي الأمرالإرشاد، والدعم الفني، والمواطنة الرقمية، وتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول، والدعم النفسي. على الجهة غالبًا، مع بنود تقنية في الوصول والدعم.
- 7. دعم المعلمالدعم الفني والتطوير المهني والتأهيل والتوازن. على الجهة؛ المنصة تستضيف برامج التأهيل وتوثقها.
- 8. التقويم والتحسين المستمرقياس الرضا والأداء وجودة المخرجات والمراجعة والابتكار. على الجهة، والمنصة مصدر البيانات الرئيس.
ما يقع على المنصة: التقنية والبيانات والأمن
البعد الخامس هو المكان الذي تتحول فيه المعايير إلى متطلبات فنية تُكتب في الكراسة وتُختبر. هذه أهم متطلباته كما وردت في النص، وما يقابلها في المنصة، وما يبقى على الجهة:
| المتطلب في المعايير | ما تحتاجه من المنصة | ما يبقى على الجهة | كيف تتحقق |
|---|---|---|---|
| 5.1 منصة تتيح تنظيم المحتوى والأنشطة والتكليفات والتواصل وتتبع التقدم والتقارير، مع التكامل مع الأنظمة التعليمية المساندة | بنية أكاديمية (كليات، أقسام، مقررات، شعب، فصول)، وتكامل مع نظام شؤون الطلاب | تحديد الأنظمة المساندة وما يُتبادل معها | عرض على مقرر بشعب حقيقية، ووصف التكامل في العرض الفني |
| 5.1 التشغيل عبر الحاسب والأجهزة اللوحية والهواتف | تجربة كاملة من متصفح الجوال، وتطبيق إن طُلب | تحديد الأجهزة المدعومة وإبلاغ الطلاب | اختبار من جوال طالب حقيقي |
| 5.3 النسخ الاحتياطي والاستعادة والتعافي، وإدارة الطاقة الاستيعابية في الذروة | نسخ احتياطي دوري باختبار استرجاع، وتخطيط موارد لمواسم الاختبارات | خطة استمرارية موثقة تشمل المنصة | وثيقة النسخ والاستعادة، وخطة الذروة في العرض الفني |
| 5.5 حوكمة الوصول إلى البيانات وفق الأدوار والصلاحيات | صلاحيات بنطاق بيانات (الكلية، القسم، المقرر) | سياسة من يرى ماذا | الدخول بحساب رئيس قسم ورؤية قسمه فقط |
| 5.5 التكامل مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ومشاركة البيانات | استعداد المزود لتنفيذ الربط وفق مواصفات المركز | التنسيق مع المركز والحصول على المواصفات | سؤال مكتوب للمزود؛ يُحلَّل التكامل ولا يُفترض |
| 5.6 تحقق من الهوية وفق مستوى المخاطر، بما يشمل التحقق متعدد العوامل، ودخول موحد عند تعدد الأنظمة | تحقق متعدد العوامل، ودخول موحد مع نظام هوية الجامعة | تحديد الفئات والحالات التي يلزمها التحقق الأقوى | تجربة الدخول بحساب الجامعة |
| 5.6 صلاحيات بمبدأ الحد الأدنى ومراجعتها دوريًا، وتتبع العمليات الحساسة، وتسجيل الأنشطة الأمنية | أدوار مخصصة، وسجل عمليات بالقيمة قبل وبعد، وتصدير الصلاحيات للمراجعة | المراجعة الدورية نفسها وسحب الصلاحيات عند تغير الدور | تعديل درجة ثم عرض أثرها في السجل |
في هذه البنود يمكن لـالمنصة التعليمية أن تقدم ما يلي من صفحاتها: هيكل الكليات والأقسام والمقررات والشعب والفصول الدراسية، وتقارير تحقق مخرجات التعلم لملفات الاعتماد، والربط مع نظام شؤون الطلاب عبر API أو بحسب ما يتيحه النظام، كما في منصة LMS للجامعات والكليات. وفي أمن المعلومات في المنصة: صلاحيات قائمة على الأدوار بنطاق بيانات، وسياسات كلمات المرور وقفل الحساب، والتحقق متعدد العوامل، وتشفير الاتصال، ونسخ احتياطي داخل المملكة باختبار استرجاع دوري، وسجل لكل عملية. أما التكامل مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني فهو تكامل يعتمد على المواصفات التي يحددها المركز، ويُدرس في مرحلة التحليل؛ لا تقبله من أي مزود جملةً في عرض تسويقي، واطلب وصفًا لطريقته ومن يتولى كل جزء منه.
التقييم والنزاهة والتظلمات: أين ينتهي دور المنصة؟
البعد الرابع يطلب من الجهة إطارًا للتقييم يوازن بين التكويني والختامي، وتقييمات تحدّ من الغش وانتحال الهوية بأدوات تحقق مناسبة لمستوى المخاطر، وإجراءات موثقة للتظلم وإعادة التقييم بمدد معلنة، وتوثيق أي استخدام للذكاء الاصطناعي في التقييم مع مراجعة بشرية قبل الاعتماد.
المنصة لا تكتب سياسة النزاهة ولا تقرر في التظلم، لكنها تحدد ما يمكن تطبيقه. من صفحة الجامعات: بنك أسئلة لكل قسم ومقرر مصنف بالموضوع والمستوى والصعوبة والمخرج، ونسخة مختلفة لكل طالب بالسحب العشوائي وخلط الخيارات، وتوقيت ونافذة زمنية ومحاولة واحدة، وتحليل لكل سؤال، ومراقبة إلكترونية بالكاميرا تُفعّل حسب سياسة الجامعة. ومن صفحة الذكاء الاصطناعي: لا يُنشر سؤال أو ملخص مقترح قبل اعتماد المدرب، وتفعّل الجهة القدرات التي تحتاجها فقط، وهذا يتسق مع اشتراط المعايير المراجعة البشرية. وما يبقى عليك أن تجعل الضابط متناسبًا مع المخاطر: اختبار قصير تكويني لا يحتاج ما يحتاجه اختبار نهائي يحدد النجاح في مقرر. وتفاصيل إعداد الاختبارات الإلكترونية في الجامعات ومراقبتها في دليل الاختبارات الإلكترونية في الجامعات.
وأما التظلم، فالمنصة تفيد فيه بشيئين: أن تُحفظ إجابة الطالب ودرجته وتعليق المصحح، وأن يظهر أي تعديل لاحق في سجل العمليات باسم من عدّل والقيمة قبل التعديل وبعده. الإجراء والمدد ولجنة البت قرار الجهة.
ما يبقى مسؤولية الجهة مهما كانت المنصة
أبعاد القيادة والتصميم ودعم المتعلم والمعلم والتحسين تطلب من الجهة أشياء لا تشتريها: هيكل حوكمة معتمد للتعليم الإلكتروني، وخطة استراتيجية بمؤشرات، وسياسات للخصوصية والأمان الرقمي والوصول الشامل والنزاهة والحضور والملكية الفكرية والتواصل واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنهجية تصميم تعليمي، وتوصيف موحد لكل برنامج ومقرر يتضمن نواتج التعلم ومكونات التقييم وأوزانها والعبء الدراسي، وخدمات إرشاد ودعم نفسي، وخطة تطوير مهني للمعلمين.
لكن قراءة هذه البنود مع المنصة تكشف أن أغلبها يحتاج مكانًا يُنفذ فيه ودليلًا يثبته:
- سياسة الحضور والمشاركة (1.3) تحتاج رصدًا موثقًا للحضور حسب نمط التعلم، والأعذار عند الانقطاع التقني. اسأل كيف تسجل المنصة حضور المحاضرة المباشرة والمشاهدة المسجلة.
- توصيف المقرر (2.4) يُنشر قبل التسجيل؛ اسأل أين يظهر في صفحة المقرر للطالب.
- إتاحة تنزيل الموارد (2.3) لدعم التعلم دون اتصال مستمر، وبدائل لضعف الاتصال (5.2)؛ اسأل أي مزود عن التنزيل والتعلم غير المتزامن. وفي المنصة يتيح تطبيق الجوال تنزيل الدروس ومتابعتها دون اتصال، ثم يزامن التقدم عند عودة الاتصال.
- تكافؤ الفرص وإمكانية الوصول (6.4 و2.1): المنصة التعليمية تراعي في تصميمها معايير إمكانية الوصول WCAG. ومع ذلك اطلب من أي مزود أن يصرّح كتابةً بما يلتزم به وما اختبره، وجرّب المنصة مع مستخدم من ذوي الإعاقة إن أمكن، فالمعيار العام لا يغني عن تجربة طلابك.
- تأهيل المعلمين الجدد (7.3) قبل مباشرة التدريس: برنامج يُبنى على المنصة نفسها، بسجل إكمال يثبته.
- قياس الرضا والأداء (8.1 و8.2): استبيانات دورية ومؤشرات للتفاعل والحضور والإتمام وجودة التقييمات؛ المنصة مصدر البيانات، والتحليل والقرار على الجهة.
في البند الأخير تحديدًا، تفيد تقارير المنصة بالتصفية والتصدير والجدولة، وتحليلات التعلم بنقاط التوقف والأسئلة الأكثر خطأ ومعدلات النجاح والانقطاع، والاستبيانات بقياس الرضا وتقييم المدرب. لكن «مؤشر الأداء» في المعايير يُعرَّف بآلية حسابه ومصدر بياناته، وهذا التعريف تكتبه الجهة قبل أن تطلب التقرير.
الترخيص والرخص الوطنية والتكامل: قبل أن تطرح المنافسة
ثلاثة أحكام في وثائق المركز تؤثر في قرار الشراء نفسه، لا في الإعداد بعده:
- ترخيص البرامج: تنص القواعد التنفيذية على أن الجهات التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا بأحد أنماط التعليم الإلكتروني وتمنح عليه شهادة إتمام تحصل على التراخيص اللازمة قبل ممارسة النشاط، وأن الرخص تشمل البرامج والمقررات والدورات المقدمة بنمط المدمج أو عن بعد، ومن شروطها التكامل التقني ومشاركة البيانات مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني. إن كانت جهتك تخطط لبرنامج مدمج أو عن بعد، فهذا التكامل جزء من نطاق مشروع المنصة، لا تفصيل لاحق.
- الرخص الوطنية لأنظمة إدارة التعلم: تطلب السياسة من الجهة التنسيق مع المركز عند تطوير أو شراء نظام أو منصة إدارة تعلم، للاستفادة من الرخص الوطنية والمواءمة مع المعايير والمواصفات الفنية، وتجعل الأولوية للاستضافة السحابية بدل الداخلية. وبحسب القواعد التنفيذية، تلتزم الجهات الحكومية باستخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، ولها أن تطلب استثناءً في حالات يقدّرها المركز، كاحتياجات لا تلبيها الموارد المشتركة. هذا التنسيق خطوة تسبق الكراسة.
- اعتماد مزودي الخدمات المساندة: تنص القواعد التنفيذية على أن المركز يختص باعتماد مقدمي الحلول التقنية في التعليم الإلكتروني، مثل مزودي المنصات والاختبارات وتطوير المحتوى، ويتابع أداءهم دوريًا. اسأل كل مزود عن وضعه في هذا الاعتماد، وتحقق من الإجابة لدى المركز نفسه لا من عرض المزود.
تعد كراسة منصة وتريد فصل ما على المنصة عما على الجهة؟ نراجع معك متطلباتك في ضوء المعايير بندًا بندًا، ونحدد ما يعمل بالإعداد وما يحتاج تكاملًا.
ناقش متطلبات الجودة لديكسيناريو: كلية صحية تخطط لدبلوم مدمج
مثال افتراضي للتوضيح كلية أهلية للعلوم الصحية بنحو 2,100 طالب وطالبة و140 عضو هيئة تدريس في مقر واحد، تستخدم منصة قديمة للمقررات النظامية، وتخطط لدبلوم عالٍ بنمط التعليم المدمج للعاملين في المنشآت الصحية من مدن أخرى: محاضرات مباشرة مساءً، ومحتوى ذاتي، وأسبوع حضوري للمهارات العملية في كل فصل.
قبل الطرح، قسّمت لجنة الجودة متطلبات المعايير إلى ثلاث قوائم:
- على الكلية وحدها (لا تدخل الكراسة): هيكل حوكمة التعليم الإلكتروني، وسياسات النزاهة والحضور والتواصل والذكاء الاصطناعي، وتوصيف الدبلوم ومقرراته، وخطة تأهيل أعضاء هيئة التدريس للتدريس المدمج.
- على المنصة (بنود في الكراسة تُختبر في العرض): بنية المقررات والشعب، والحضور للمحاضرات المباشرة، وتنزيل الموارد، وبنك أسئلة بنسخ مختلفة ونافذة زمنية، وسجل عمليات يظهر تعديل الدرجات، والدخول الموحد بحسابات الكلية مع التحقق متعدد العوامل، وتقارير تحقق مخرجات التعلم.
- مشترك يحتاج قرارًا خارجيًا: ترخيص الدبلوم من المركز وما يشترطه من تكامل ومشاركة بيانات، والتنسيق بشأن الرخص الوطنية لنظام إدارة التعلم، ونموذج الاستضافة.
القائمة الثالثة غيّرت ترتيب العمل: تواصلت الكلية مع المركز قبل إصدار الكراسة لمعرفة ما يلزم الدبلوم، فأصبح التكامل مع المنصة الوطنية بندًا مستقلًا يطلب من كل مزود وصف طريقته وتقدير نطاقه، بدل أن يظهر بعد التعاقد طلب تغيير. والقائمة الأولى خرجت من الكراسة كليًا، فلم يعد المزودون يجيبون عن بنود لا يملكونها.
أسئلة تطرحها على مزود LMS في ضوء المعايير
- التقارير: أرنا تقرير تحقق مخرجات التعلم لمقرر بشعبتين، وتقرير الحضور والإتمام لبرنامج مدمج، وكيف يُصدّران.
- المنصة الوطنية: كيف ستنفذون التكامل ومشاركة البيانات وفق مواصفات المركز؟ ومن يتولى أي جزء؟ وهل يُحسب في عرضكم أم يُسعَّر منفصلًا؟
- الاعتماد: ما وضعكم في اعتماد المركز لمقدمي الحلول التقنية؟ (ثم تحقق لدى المركز.)
- الاستمرارية: صفوا النسخ الاحتياطي والاستعادة وتخطيط الموارد لأسابيع الاختبارات، ومن يتولى كلًا منها في نموذج الاستضافة المقترح.
- الهوية: كيف تُطبق التحقق متعدد العوامل لفئات دون أخرى، وكيف تُربط مجموعات نظام الهوية بالأدوار؟
- البيانات: كيف تُمنح صلاحية الوصول لكل كلية وقسم، وكيف تُصدَّر قائمة الصلاحيات للمراجعة الدورية؟
- الذكاء الاصطناعي: ما القدرات المتاحة، وهل يمكن تعطيلها انتقائيًا، وأين تُعالج البيانات، وهل يمر كل مخرج بمراجعة بشرية؟
- الوصول الشامل: ما الذي تلتزمون به كتابةً في إمكانية الوصول، وما الذي اختبرتموه فعلًا؟
هذه الأسئلة تكمل قائمة متطلبات LMS للجامعات قبل الطرح، وإن كانت الأسئلة الأمنية ستُرسل استبيانًا كاملًا فطريقته في دليل التقييم الأمني لمورد LMS.
أخطاء تتكرر حين تُقرأ المعايير قراءة المشتري
- قبول عبارة «متوافق مع المعايير»: المعايير تخاطب الجهة. المنصة لا تكون «متوافقة» نيابة عنك، ومن يعدك بذلك يطلب منك أن تتوقف عن السؤال.
- نسخ المعايير في الكراسة كما هي: بنود مثل «وجود خطة استراتيجية» لا يجيب عنها مزود. انقل إلى الكراسة ما تحتاجه من المنصة فقط، بصياغة تُختبر.
- تأجيل سؤال الترخيص والتكامل: إن كان لديك برنامج مدمج أو عن بعد مخطط، فالتكامل مع المنصة الوطنية جزء من النطاق والتكلفة من البداية.
- تجاهل سياسة الرخص الوطنية: الشراء دون تنسيق مع المركز قد يعني ترخيصًا لا تحتاجه، أو مواصفات لا تتوافق مع ما يشترطه.
- مؤشرات بلا تعريف: طلب «لوحة مؤشرات» دون تعريف كل مؤشر ومصدر بياناته يعطيك لوحة لا تصلح لملف الجودة.
الأسئلة الشائعة
بحسب نص المعايير، تستهدف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تقدم أو تشغّل أو تدعم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، ومنها المؤسسات والأكاديميات التدريبية. أما التدريب الداخلي للموظفين في شركة فتحقق من انطباق الترخيص عليه مع المركز، خاصة إن كانت الشركة تمنح شهادات إتمام لجهات خارجها.
الترخيص في القواعد التنفيذية للجهة التي تقدم البرنامج، وشروطه تشمل استيفاء المعايير والتكامل ومشاركة البيانات مع المنصة الوطنية. المزود يساعد في الجزء التقني من التكامل، لكن الطلب والمسؤولية على الجهة.
لم يرد في نص المعايير المطلع عليه شرط صريح بمكان الاستضافة؛ وردت متطلبات للنسخ الاحتياطي والاستعادة والأمان والخصوصية وفق المتطلبات الوطنية. وسياسة الرخص الوطنية تعطي الأولوية للحوسبة السحابية وتحيل إلى تنظيمات الجهات المختصة. مكان الاستضافة يحدده تصنيف بياناتك وسياسات جهتك والجهات التنظيمية المعنية.
تنص المعايير على مشاركة الجهة في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي وتوفير بياناته. المنصة تكون أحد مصادر هذه البيانات عبر تقاريرها وتصديرها، لكن البيانات المطلوبة وصيغتها يحددها المركز؛ اطلبها مبكرًا وطابقها مع ما تستخرجه المنصة.
لا. المراجعة تقيس ممارسات الجهة في الحوكمة والتصميم والتقييم والدعم والتحسين. المنصة الجيدة تجعل تطبيق هذه الممارسات أسهل وتوفر أدلتها، لكنها لا تعوض غياب السياسة أو التوصيف أو خطة التطوير المهني.
الخلاصة: افصل ما على المنصة عما على الجهة
معايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ليست قائمة ميزات تطلبها من المزود، بل إطار جودة تطبقه الجهة، تعتمد في جزء منه على المنصة. استخرج ذلك الجزء (التقنية، وأدوات التقييم والنزاهة، والبيانات والتقارير، والهوية والسجلات)، واكتبه بنودًا تُختبر، وابدأ التنسيق مع المركز بشأن الترخيص والتكامل والرخص الوطنية قبل الطرح لا بعده.
وإن كانت جهتك مركز تدريب يخطط لدورات مرخصة عن بعد، فالصورة نفسها تنطبق مع اختلاف البنية، وتجدها في منصة مراكز التدريب. وللجامعات والكليات، نراجع معك متطلباتك في جلسة استشارية قبل أن تكتب الكراسة.